تحذيرات من خطر التظاهرات المضادة لحركة 20 فبراير
حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي رسالة وجهتها السبت 25 يونيو، إلى وزير الداخلية، من أن "أعمال العنف التي تستهدف حركة شباب 20 فبراير عبر مجموعات تنظمها السلطات المحلية خطيرة وتثير قلقا كبيرا".
جاء هذا في ظل دعوة الحركة الشبابية للتظاهر الأحد 26 يونيو، لكنها تواجه خطر تنظيم تظاهرات مضادة.
ودعت "حركة 20 فبراير" إلى التظاهر الأحد في مدن مغربية عدة قبل أيام من استفتاء حول تعديل دستوري، لكن البعض يخشى انحرافات بسبب تظاهرات مضادة.
وقد واجه متظاهرون استجابوا لحركة شباب 20 فبراير الداعية إلى مقاطعة الاستفتاء، أنصار هذه العملية في 19 يونيو.
وفي رسالة وجهتها السبت إلى وزير الداخلية، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ان "أعمال العنف التي تستهدف شباب الحركة عبر مجموعات تنظمها السلطات المحلية خطيرة وتثير قلقا كبيرا".
وأضافت الجمعية ان "السلطات تستغل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية لاولئك الناس لتحريضهم على شباب يتظاهرون سلميا".
من جانبه، كتب الصحافي خالد الجامعي في موقع "مامفكينش " الالكتروني القريب من حركة شباب 20 فبراير ان "المخزن (السلطة المركزية) يحاول عبر هذه الحيلة ممارسة القمع بشكل غير مباشر".
غير ان وزير الاتصال خالد الناصري قال في تصريح لفرانس برس انها "تجمعات تلقائية تدعم مشروع إصلاح الدستور. ومن الظلم وصف أولئك الأشخاص بشكل سلبي إلى هذا الحد".
ويسود ترقب كبير تظاهرات الاحد قبل أيام من الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري المقرر في الاول من يوليو والرامي الى تعزيز صلاحيات الوزير الأول مع احتفاظ الملك محمد السادس بنفوذه.
وكتبت مجلة "تل كل" الاسبوعية الناطقة بالفرنسية والاكثر رواجا في المغرب (20 الف نسخة) ان "الملك محمد السادس الذي سيكون أكثر ملكية من اي وقت مضى، يمنح رئيس الحكومة مزيدا من هامش المناورة (...) لكنه لم يتخل عن أي من صلاحياته".
ودعت غالبية الاحزاب السياسية الى المصادقة على مشروع التعديل الدستوري بينما دعت ثلاثة احزاب يسارية وحركة شباب 20 فبراير الى مقاطعته.
كذلك دعت جمعية العدل والاحسان التي تعتبر ابرز حركة اسلامية في المغرب الى "مقاطعة" الاقتراع، واعلنت انها ستشارك في تظاهرات الاحد الى جانب شباب العشرين من فبراير.
ودعت الاحزاب من خلال صحفها الى تجمعات "حاشدة" "يوميا" في مدن عدة حتى الثلاثين من يونيو لدعم مشروع التعديل الدستوري، كما افادت صحيفة العلم الناطقة باسم حزب الاستقلال الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء عباس الفاسي.
وقال الناصري وهو أيضا الناطق باسم الحكومة ان "ثقتنا بدعم غالبية الشعب مشروع الدستور تجعلنا لا نعبأ ببعض الأصوات غير المتناغمة".
Commentaires
Enregistrer un commentaire