الشبيبة الإسلامية تتهم الدولة برشوة الأحزاب

اتهمت الحركة الإسلامية المغربية (الشبيبة الإسلامية) الدولة بتقديم رشاوى للأحزاب السياسية من أجل الترويج لمشروع الدستور الجديد، وأوردت ضمن هذا السياق: "بالرغم من اختلافنا حول هذا المشروع، فإن المجال واسع للحوار قبولا أو تعديلا أو رفضا، غير أن قاصمة الظهر في الأمر كله ما أقدم عليه وزير الداخلية من مخالفة شرعية لا مجال للتأويل فيها، وهو توزيع رشى بأكثر من سبعة ملايير سنتيم على بعض الأحزاب كي تقوم بالدعاية والترويج لصالح الدستور؛ وهذا يعد بصريح التعبير الشرعي رشوةً، والرشوة محرمة شرعاً.. ولا شك أن هذه المخالفة الشرعية لا يجوز قبولها أو السكوت عليها لأن هذه الأموال التي وزعها الوزير أولا ملك للشعب وليس له أن يتصرف فيها تصرفا غير شرعي، وكان من الأولى أن توزع على الضعفاء والمحتاجين والعاطلين عن العمل. كما أن استخدام المال لشراء المواقف والآراء ثانيا يعد إكراها بالترغيب والترهيب، وإخلالا بتكافؤ الفرص بين المواطنين".

البيان الصادر عن الحركة الإسلامية جاء من أمانتها العامة ضمن وثيقة توصلت بها هسبريس، ممهورة بتوقيع الأمين العام حسن بكير، وهي الوثيقة ذاتها التي حثت جميع الأحزاب والجماعات على "الحوار الهادئ المتجرد النزيه في كل ما اختلفوا فيه بخصوص مشروع الدستور"، معتبرة بأن موقفها انطلق من "الحرص على سلامة الأمة ووحدتها وأمنها، وعدم انجرافها إلى فتن عرفتها دول أخرى سالت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وتقطعت فيها أسباب المودة والألفة بين الجماعات"، وأردفت الحركة أيضا: "لا ندعو إلى تظاهر أو خروج عنيف للشارع بما يمس وحدة الأمة وسلامتها وسيادتها".

واعتبرت الحركة الإسلامية أن "التفكير في تمكين الأمة من تحديد نظامها وتقنين تدبير شأنها العام، بما يضمن حريتها وكرامتها في إطار العدل والمساواة واحترام حقوق الإنسان، أمر إيجابي ومطلوب من الجميع المشاركة فيه والسعي إلى تحقيقه"، وأضافت: "مبادرة القائمين على الدولة، باقتراح الدستور، مبادرة لا نرى فيها عيبا بل هي أمر إيجابي إن كان يستجيب لمتطلبات الأمة وثوابتها الدينية، غير أن الطريقة التي اتبعت لوضعه ليست سليمة، إذ الأصل أن يتم تأسيس مجلس منتخب وحر مستقل وذي أهلية للقيام بهذه المهمة" .

وأقرت ذات وثيقة الحركة بتواجد إيجابيات ضمن مشروع الدستور المعروض على استفتاء فاتح يوليوز قبل أن تستدرك: "من سلبياته عدم وجود ضمانات حقيقية لآليات التنفيذ والمراقبة والاستقلال الفعلي للقضاء، مما يحد من حق الأمة في المساواة والعيش الكريم، ويفتح المجال لاحتكار السلطة والمال بيد فئة من النخب التي لا حرص لها على دين الأمة ولا على سيادة الوطن"..

كما أقرت ذات الحركة الإسلامية بأن العملية الاستفتائية "دخلتها مخالفات شرعية متعددة"، واسترسلت: "من منطلق شرعي نرى أن من الواجب علينا المساهمة بإبداء الرأي وإسداء النصح على الرغم من أن الدولة لم تستشرنا، سيرا على نهجها في إقصائنا واستبعادنا، ونظرا لأن إبداء الرأي في الدستور يكتسي صبغة ومسؤولية فرديتين لا ينوب فيها أحد عن أحد"، واستدركت: "نعتقد أن الامتناع عن التصويت امتناع عن أداء الشهادة، وأن كل فرد مسؤول عن شهادته وملزم بتحكيم دينه ومبادئه عند أدائها برفض الدستور أو قبوله".